البحرين.. توجيه التهم بقضية غسيل الأموال المرتبطة بإيران

أعلن النائب العام في البحرين علي بن فضل البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك “المستقبل” الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران.

وحسب وكالة أنباء البحرين، قد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

ووجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة من هذه الانتهاكات، للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.

كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018، تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، حيث إن مصرف البحرين المركزي حقق مع موظفي بنك المستقبل وراجع عشرات الآلاف من وثائق البنك، بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وتوصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة “سويفت”، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”، كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.

وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام “سويفت”، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار من المعاملات.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج: “كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA-FATF»، تلتزم مملكة البحرين بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي”.

وأوضح المحافظ أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسيل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من إيران.

وحسب وكالة أنباء البحرين، قد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

ووجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة من هذه الانتهاكات، للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.

كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018، تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، حيث إن مصرف البحرين المركزي حقق مع موظفي بنك المستقبل وراجع عشرات الآلاف من وثائق البنك، بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وتوصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة “سويفت”، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”، كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.

وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام “سويفت”، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار من المعاملات.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج: “كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA-FATF»، تلتزم مملكة البحرين بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي”.

وأوضح المحافظ أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسيل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من إيران.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق