كشف سر أخفاه أردوغان 6 سنوات.. كيف كمم المعارضة في 3 مدن؟

في خضم التضييق الذي يفرضه الرئيس التركي على خصومه السياسيين، كشف تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمرا “سريا” قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعينا برئيس بلدية لجأ إلى طريقة “غير قانونية”.

ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح غوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية.

وبحسب الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية في إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، وذلك ضمن تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل.

وفي المكالمة المؤرخة يوم 6 ديسمبر 2013 في الساعة 20:46، أبلغ غوكشيك ورانك أنه حصل على نسخة من الإعلانات الخاصة التي ينوي نشرها حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنها تحتوي على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وحجز حزب الشعب لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التي تعمل أيضا على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضا، وفضلت أن تطلع غوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفا من خسارة أعمالها التي تحصل عليها من البلدية في حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان.

وتضمنت اللوحات الإعلانية التي عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: “إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها”.

وبعدما طلب حزب الشعب توضيحا من شركات الإعلانات بشأن رفضها، استشار غوكشيك يالتشين أكدوغان، الذي وصفه “نورديك مونيتور” بأنه “الرجل الذي يثق به أردوغان”، والذي بات لاحقا نائب رئيس الوزراء، لأخذ النصيحة للتعامل مع هذه المشكلة.

ومن الاقتراحات التي تقدم بها أكدوغان، وضع الإعلانات بأماكن “نائية” بالمدن المذكورة، إن كان هناك ضرورة لذلك، أو رفضها نهائيا، إلا أن بنود العقد كانت تنص على المواقع التي ستتركز فيها اللوحات الإعلانية بدقة.

وخشي يالتشين أن يخسر منصبه إن لم يجد حلا لهذه الإعلانات، وكذلك الأمر بالنسبة لغوكشيك الذي تخوّف من أن ينعكس أي إجراء في القضية سلبا على حكومة أردوغان.

وأخيرا اقترح رئيس البلدية أن يظل الأمر سرا، ويتم اختلاق أي عذر للحيلولة دون وضع إعلانات حزب الشعب الجمهوري في الشوارع.

وأشار تقرير “نورديك مونيتور” إلى أن الرئيس التركي بنفسه كان طرفا في هذه القضية، حيث طلب غوكشيك من يالتشين أن يأخذ رأي أردوغان على الفور بالمسألة، وقد ردّ الرئيس بضرورة وقف الإعلانات.

وعقب قرار رفض إعلانات الحزب، صعد الأخير الأمر، متهما شركة الإعلانات بالانصياع لأوامر الحكومة، وبأنها شريك قديم لأردوغان عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي.

واختتم “نورديك مونيتور” تقريره بالإشارة إلى أن عقبات كثيرة وضعت في طريق الحملة الإعلانية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري، لثنيها في النهاية عن الاستمرار بخطتها، كضرورة الحصول على موافقة أمنية والادعاء بانتهاك الإعلانات للقوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد.

ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح غوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية.

وبحسب الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية في إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، وذلك ضمن تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل.

وفي المكالمة المؤرخة يوم 6 ديسمبر 2013 في الساعة 20:46، أبلغ غوكشيك ورانك أنه حصل على نسخة من الإعلانات الخاصة التي ينوي نشرها حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنها تحتوي على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وحجز حزب الشعب لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التي تعمل أيضا على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضا، وفضلت أن تطلع غوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفا من خسارة أعمالها التي تحصل عليها من البلدية في حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان.

وتضمنت اللوحات الإعلانية التي عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: “إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها”.

وبعدما طلب حزب الشعب توضيحا من شركات الإعلانات بشأن رفضها، استشار غوكشيك يالتشين أكدوغان، الذي وصفه “نورديك مونيتور” بأنه “الرجل الذي يثق به أردوغان”، والذي بات لاحقا نائب رئيس الوزراء، لأخذ النصيحة للتعامل مع هذه المشكلة.

ومن الاقتراحات التي تقدم بها أكدوغان، وضع الإعلانات بأماكن “نائية” بالمدن المذكورة، إن كان هناك ضرورة لذلك، أو رفضها نهائيا، إلا أن بنود العقد كانت تنص على المواقع التي ستتركز فيها اللوحات الإعلانية بدقة.

وخشي يالتشين أن يخسر منصبه إن لم يجد حلا لهذه الإعلانات، وكذلك الأمر بالنسبة لغوكشيك الذي تخوّف من أن ينعكس أي إجراء في القضية سلبا على حكومة أردوغان.

وأخيرا اقترح رئيس البلدية أن يظل الأمر سرا، ويتم اختلاق أي عذر للحيلولة دون وضع إعلانات حزب الشعب الجمهوري في الشوارع.

وأشار تقرير “نورديك مونيتور” إلى أن الرئيس التركي بنفسه كان طرفا في هذه القضية، حيث طلب غوكشيك من يالتشين أن يأخذ رأي أردوغان على الفور بالمسألة، وقد ردّ الرئيس بضرورة وقف الإعلانات.

وعقب قرار رفض إعلانات الحزب، صعد الأخير الأمر، متهما شركة الإعلانات بالانصياع لأوامر الحكومة، وبأنها شريك قديم لأردوغان عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي.

واختتم “نورديك مونيتور” تقريره بالإشارة إلى أن عقبات كثيرة وضعت في طريق الحملة الإعلانية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري، لثنيها في النهاية عن الاستمرار بخطتها، كضرورة الحصول على موافقة أمنية والادعاء بانتهاك الإعلانات للقوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق