«جمعية المهندسين»: حفظ حقوق المتضرريين من «إيقاف تعيين الخبراء»

دعت جمعية المهندسين وزارة العدل الى اتخاذ اجراءات سريعة وضرورية لحفظ حقوق المهندسين، المتضرريين من الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز الادارية، والمتمثل في ايقاف تعيين الخبراء من المهندسين وغيرهم، موضحة أنه على الوزارة كجهة إدارية معنية بأمور هؤلاء الموظفين أن تتخذ هذه الاجراءات التي تحفظ حقوق موظفيها.

رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل قال: إننا نطالب الوزراة أن تتخذ هذه الاجراءات لحفظ حقوق نحو 171 مهندسا شملهم حكم المحكمة ، لافتا الى أن الجمعية لن تتوانى في الوقوف مع هؤلاء المهندسين حتى لا يصبحوا ضحايا للأخطاء التي وقعت بها الوزارة خلال فترة تعيينهم.

وأكد العتل احترام الجمعية لأحكام القضاء وتعتز بها،مضيفا أننا وفي حالة الكثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات منهم حصلوا على هذه الوظائف بجهودهم والتزامهم بمتطلبات التعيين من اختبارات ومؤهلات علمية، وخاصة أنه لم يتقدم أحد للطعن بتعيين أي من المهندسين وأن أغلبهم خريجي جامعة الكويت أو من جامعات مرموقة وقع عليهم الضرر ولهذا نأمل أن تلبي الوزارة هذا النداء وتقوم باتخاذ اجراءاتها التي هي أدرى بها لحفظ هذه الحقوق .

وأشار العتل الى أن الكثيرين من أعضاء الجمعية لم يلجؤوا الى أية أساليب غير مشروعة أو تخالف القوانين للحصول على الوظائف، مؤكدا أن هذا الجودة تؤكدها التقارير الفنية التي قدمها هؤلاء المهندسين والمهندسات خلال فترة عملهم على مدى سنتين في ادارة الخبراء .

وقال رئيس “المهندسين”: تعودنا في الكويت أن يكون القضاء ملاذنا الأخير ونفخر بهذا القضاء وعلى الوزارة أن تدرس الاجراءات المطلوبة التي تحفظ حقوق هؤلاء المهندسين، ونحن في جمعية المهندسين على استعداد تام لدعم ادارة الخبراء وغيرها من الجهات بالكثير من الكفاءات الهندسية التي يمكن أن تسد أي نقص أو ثغرة في مجال أداء “الخبراء ” حتى تنفرج هذه الأزمة وخاصة أننا رأينا الكثير من الأراء القانونية المعنية بهذه القضية مما يؤكد أنه لابد من حفظ الحقوق والأخذ باجراء قانوني وقضائي لها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق