«ارنست اند يونغ»: الكويت لديها خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي

قال الشريك في «ارنست اند يونغ – الكويت» الوك شوك اليوم الاربعاء ان الكويت لديها خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي اذ بدأت باتخاذ خطوات في عملية التحول الرقمي للقطاع الضريبي.
واضاف شوك الذي يشغل ايضا منصب مسؤول الخدمات الاستشارية الضريبية بالقطاع الحكومي والعام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة خلال ندوة «رقمنة الضرائب والادارة الضريبية والتخطيط الفعال للثورة العائلية» ان وزارة المالية الكويتية طرحت عددا من المشروعات التي تدعم عملية التحول الرقمي للقطاع الضريبي.
واوضح ان التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت لم يعد خيارا بل بات من ضمن الاولويات التي يجب على الحكومة الاستمرار في الاهتمام بها لتخفيف الاعباء على الموارد النفطية وذلك في اطار خطط الاصلاح المالي والاقتصادي بالدولة.
وافاد انه يجب على وزارة المالية الكويتية ان تكون مستعدة لاي تغيير قد يطرأ على سياسات الكويت الضريبية.
وذكر ان خطط الشراء لدى وزارة المالية تضمنت تحديث العمليات في الادارة الضريبية عبر الخدمات الرقمية وتطبيق نظام ضريبي متكامل يمكنها من ادارة الضرائب الحالية ويجعلها جاهزة للتعامل مع اي قوانين ضريبية قد تستحدث لتطبيقها الكويت مستقبلا ما يرفع من قدرتها على الاستجابة بصورة اسرع واسهل للتغيرات في القانون الضريبي.
واضاف ان التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت سيكون الركيزة الاساسية التي تساعد الدولة في بسط سيادتها الضريبية بسهولة ويسر وبصورة اكثر فعالية وكفاءة.
وذكر ان هذا التحول سيقضي على الدورة المستندية الطويلة وطول فترة الإجراءات ويقود نحو المعالجات المحاسبية السريعة والمنضبطة وفق إطار يحدد المسؤوليات ويمنع وجود أي أخطاء في تقدير وربط الضريبة.
ولفت الى ان رقمنة النظم ستمكن مسؤولي النظام الضريبي من متابعة قيمة الإيرادات المحصلة من الخاضعين لقانون الضريبة اولا باول ما يمكن المسؤولين من اتخاذ قراراتهم في الوقت المناسب.
وبين ان رقمنة عمليات قطاع الضريبة سيكون له بعد آخر يفيد الحكومة ككل بصورة غير مباشرة إذ ان البيانات التي تغذي النظم الضريبية الرقمية تعد في حد ذاتها قاعدة بيانات رسمية وموثوقة عن حجم الأعمال في البلاد.
من جانبه قال الشريك في «ارنست اند يونغ – الكويت» وليد عبدالفضيل خلال الندوة ان عملية الرقمنة تقود نحو ممارسات ضريبية افضل في الكويت إذ ستحقق فائدة مزدوجة للدولة والخاضعين للضريبة على حد سواء.
واوضح عبدالفضيل ان الرقمنة ستغطي كل المهام في قطاع الضريبة بدءا من تسجيل الخاضعين للقانون سواء كيانات او أفراد وصولا الى عمليات المتابعة الدورية وتحليل المخاطر وتخطيط ومراجعة الحسابات.
واكد ان رقمنة قطاع الضريبة تعد حلا ناجعا امام معضلة كبيرة تعاني منها الكويت وهي نقص الكفاءات الضريبية المتخصصة مبينا ان عملية الرقمنة ستدفع نحو تسهيل العمل على المسؤولين عن تطبيق الضريبة.
وافاد ان عملية الرقمنة من شأنها توفير نفقات التعيينات الجديدة إذ ستتيح لهم القيام بمهامهم باريحية وفعالية اكبر وفق خيارات سهلة وموثوقة في عمليات التقدير والربط الضريبي من دون وجود اخطاء بشرية يعاقب عليها القانون كما تتضمن كشف اسهل لحالات عدم الامتثال.
وذكر ان الرقمنة تسمح بتوفير خدمات الضرائب على مدار الساعة اذ ستمكن الخاضعين من انهاء اجراءاتهم اونلاين مع السلطات الضريبية وفق معالجات سريعة وذكية لمعاملاتهم كما تضمن الإنصاف والعدالة للخاضعين للضريبة عبر تسجيل دقيق لدافعي الضرائب يحقق الشفافية في العمليات.
وقال ان الرقمنة توفر آليات التنبيه لمتخذي القرار فيمكنهم اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأوضاع في التوقيت المناسب عبر التنبيهات الاستباقية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق