مجلس الأمة

العدساني يطالب الحكومة بنهج إصلاحي يحقق المصلحة العامة

01 نوفمبر 2020 | | اعتبر النائب رياض العدساني أن تقديم الحكومة الحالية لوثيقة اقتصادية تمس جيب المواطن دليل استمرار النهج الحكومي القديم دون تغيير، مؤكدًا أن الإصلاح يحتاج إلى قتال وشجاعة لتحقيق المصلحة العامة. 

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة “تفاءلت بتشكيل حكومة جديدة وقمت بالتسجيل رسميًّا في الصفوف الأمامية للعمل التطوعي وكنت أنوي الابتعاد عن مجلس الأمة، مشيرًا إلى أن “الحكومة الحالية تتجه بنفس اتجاه الحكومة السابقة وبنفس التجاوزات والمخالفات، مضيفًا “برًّا بالقسم يستمر بنفس النهج وأشد لأن الإصلاح يحتاج قتالًا وشجاعة “.

وأبين أنه ” كان المفترض أن تتخذ الحكومة الحالية نهجًا أفضل ولكنها سارت بنفس الخطوات السابقة وقدمت وثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين، وتم إيقافها في مجلس الأمة، مؤكدًا أنه “لن يقبل المساس برواتب الناس وبمقدراتهم ومكتسباتهم “.

 

وأوضح العدساني أنه اجتهد في لجنة الميزانيات وقدم الدلائل التي أدت إلى إحالة ملف بند الضيافة بوزارة الداخلية إلى النيابة العامة والمحاكم بما فيه من تزوير وتعديات صارخة على المال العام وتم حبس المتورطين وإعادة الأموال المسلوبة إلى الدولة.

ولفت إلى أنه في ملف مصروفات التسليح البالغة 6.2 مليارات دينار أعد التقرير بنفسه وتقدم برسالة واردة إلى المجلس وتم تحويل هذا الملف إلى المحاكم متضمنًا صفقات اليورو فايتر والكاراكال و F18 بالإضافة إلى القضايا الأخرى مثل صندوق الموانئ والصندوق الماليزي.

 

واختتم العدساني بإعلانه عدم استخدامه منصة مجلس الأمة للتصريحات الإعلامية رغم استمرار عضويته من باب الشفافية والأمانة ولتحقيق مبدأ العدالة بين المرشحين.(إع)(ح.ظ)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى