مجلس الأمة

العدساني يجدد مطالبه بمعالجة هدر الميزانية وإنعاش الاحتياطي العام

16 نوفمبر 2020 | | جدد النائب رياض العدساني مطالبته بضرورة معالجة الهدر وإنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة والقضاء على الفساد واتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول لمعالجة الاخفاقات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إن وزارة المالية صرحت ان العجز خلال الاشهر الثلاثة الاولى وصل الى مليار دينار. 

وأضاف ان اقرار الميزانية تم قبل سبعة أشهر وان تصريح (المالية) يبين ان العجز أكثر من ذلك ما يؤكد ان هناك تراخيا في معالجة الميزانية وعدم اتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول بها خاصة ان الحساب الختامي من المفترض ان يعكس واقع الميزانية.

وحمل العدساني كلا من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية براك الشيتان الاخفاقات التي تحدث في ميزانية الدولة والاهمال الذي يتعرض له هذا الملف، لافتاً إلى تقديمه استجوابين من وازع الضمير والحرص والواجب الوطني للمحافظة على المال العام ومعالجة الإخفاقات.

وقال إن الحكومة كانت تتجه الي اقرار الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار الامر الذي سيترتب عليه تحميل الدولة اعباء مالية وتصبح مديونة للبنوك الإضافة الى انها كانت تسعى لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي تم التصدي لها وتم ايقافها في عام ٢٠٢٠ كما سبق وتم ايقافها في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨.

وجدد رفضه المساس بجيوب المواطنين ومكتسباتهم ورواتبهم، وأنه سيتصدى لهذا الامر، متسائلا هل الهدف من تصريح (المالية) هو الترويج لإقرار الدين العام او للوثيقة الاقتصادية؟

وكشف العدساني عن تقديمه جميع التقارير والملفات التي من خلالها يتم معالجة الاخفاقات وعدم اللجوء للدين العام ومنها تحويل الارباح المحتجزة الي الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن الهدف هو إنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة التي تصل قيمتها الى مليار و٣٠٠ مليون دينار ومعالجة حساب العهد بالإضافة الى مرسوم التحاسب الذي سيوفر على الميزانية الكثير، مطالبا بضرورة تخفيف الميزانية من خلال معالجة الهدر والقضاء على الفساد.(ع.إ)(أ.غ)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى