دوليات

وزير داخلية فرنسا ردا على التظاهرات: إنهم يخربون الجمهورية!

علّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أعقاب تظاهرة في باريس احتجاجاً على اقتراح قانون أمني، وقد شابتها أعمال تخريب، إنّ “المخرّبين يخرّبون الجمهورية”.

وأعرب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر عن “الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً”.

وأطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد عنف الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس السبت.

وحطم المحتجون واجهات متاجر وأضرموا النيران في سيارات وحواجز أمنية في حين ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.

وندد المحتجون بخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفوها بأنها ستقوض الحريات المدنية.

واحتشد محتجون آخرون في مدن مرسيليا وليون وليل وغيرها.

كان الآلاف قد احتشدوا سلميا في بادئ الأمر في باريس ولوحوا بلافتات تقول “فرنسا، أرض حقوق الشرطة” و”اسحبوا القانون الأمني”.

وقالت شرطة باريس إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى صفوف المحتجين مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 30 شخصا بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.

وتشهد فرنسا احتجاجات منذ أن أحالت الحكومة مشروع قانون أمنيا إلى البرلمان يهدف إلى زيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور أفراد الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

وكان مشروع القانون جزءا من حملة ماكرون لتشديد القانون والنظام قبل الانتخابات المقرر في 2022.

وأعرب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر عن “الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً”.

وأطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد عنف الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس السبت.

وحطم المحتجون واجهات متاجر وأضرموا النيران في سيارات وحواجز أمنية في حين ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.

وندد المحتجون بخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفوها بأنها ستقوض الحريات المدنية.

واحتشد محتجون آخرون في مدن مرسيليا وليون وليل وغيرها.

كان الآلاف قد احتشدوا سلميا في بادئ الأمر في باريس ولوحوا بلافتات تقول “فرنسا، أرض حقوق الشرطة” و”اسحبوا القانون الأمني”.

وقالت شرطة باريس إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى صفوف المحتجين مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 30 شخصا بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.

وتشهد فرنسا احتجاجات منذ أن أحالت الحكومة مشروع قانون أمنيا إلى البرلمان يهدف إلى زيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور أفراد الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

وكان مشروع القانون جزءا من حملة ماكرون لتشديد القانون والنظام قبل الانتخابات المقرر في 2022.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى