اقتصاد

بعد حل وسط.. الكونغرس سيصوت على “حزمة مساعدات كورونا”

بات الكونغرس الأميركي قريبا من الاقتراع، الأحد، على حزمة مساعدات قيمتها 900 مليار دولار، بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط في ساعة متأخرة من الليل لإزالة واحدة من العقبات الأخيرة، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض لمجلس الاحتياطي الاتحاد بسبب الجائحة.

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء السبت “إذا سارت الأمور على هذا المنوال ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا”.

ويعتزم زعماء الكونغرس ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا، إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021.

وتنتهي مهلة لتمديد التمويل الحكومي 48 ساعة منتصف ليل الأحد (الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش من غد الاثنين)، وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.

وأصر السناتور الجهوري بات تومي من بنسلفانيا على صياغة تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات والمحلية بعد 31 ديسمبر.

ويقول الجمهوريون إن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع في الأنشطة الخاصة مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، واتهموا الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020 كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.

في المقابل، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالسعي لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن للحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير.

 

 

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء السبت “إذا سارت الأمور على هذا المنوال ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا”.

ويعتزم زعماء الكونغرس ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا، إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021.

وتنتهي مهلة لتمديد التمويل الحكومي 48 ساعة منتصف ليل الأحد (الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش من غد الاثنين)، وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.

وأصر السناتور الجهوري بات تومي من بنسلفانيا على صياغة تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات والمحلية بعد 31 ديسمبر.

ويقول الجمهوريون إن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع في الأنشطة الخاصة مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، واتهموا الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020 كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.

في المقابل، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالسعي لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن للحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى