مجلس الأمة

هشام الصالح: اقتراح بتعديل قانون أمن الدولة بعدم اعتبار التعبير عن الرأي من الأعمال العدائية

23 ديسمبر 2020 | | قال النائب د. هشام الصالح إن اقتراحه بتعديل قانون أمن الدولة فيما يتعلق بالعمل العدائي يعزز المبدأ الدستوري بشأن حرية التعبير 

 

وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أنه تقدم باقتراح بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ في شأن قانون أمن الدولة سيستفيد منه من تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية، إذ سيتم العفو عنهم بعد إزالة الجرمية عن أفعالهم.

وأكد على أهمية هذا التعديل لرفع الظلم والجور في هذا القانون وحتى لا يساء استخدامه ويتم تحويله لأداة تقمع الحريات.

وأضاف أن التعديل المقدم يقضي بألا تعد الآراء من صميم الأعمال العدائية، مؤكداً عدم مصادرة الآراء من قبل قانون أمن الدولة الذي اعتبره جائرا وغير حضاري كونه يصادر رأي الشخص تجاه أي دولة.

ورأى الصالح ان مثل هذه القوانين غير موجودة في الدول الأوروبية والديمقراطيات المتقدمة.

وبين أن حكم المحكمة الدستورية يشير إلى أن (إبداء الرأي في الدول ليس عملا عدائيا)، مؤكدا أنه رغم صدور هذا الحكم التاريخي الذي فسر الأعمال العدائية المجرمة إلا أن هذا النص في المادة الرابعة من قانون أمن الدولة مايزال يطبق حتى الآن.

واعتبر الصالح أن الرأي لا يمكن أن يكون عملاً عدائياً لأن العمل العدائي لابد أن يرتقي إلى مرتبة معينة بحيث يصل إلى العدائية ويعرض علاقات الكويت الخارجية للخطر، وأن يكون عملا ماديا ظاهرا وملموسا.

وأكد على أنه سيعمل على تحويل الاقتراح بقانون إلى واقع ملموس وعلى أرض الواقع من خلال عضويته في اللجنة التشريعية ولجنة الأولويات حتى يستفيد منه أهل الكويت وضمان حرية التعبير وعودة المهجرين إلى أرض الوطن والافراج عمن تمت إدانتهم.(ع.إ)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى