مجلس الأمة

الحمد: معالجة الشأن الاقتصادي في الدولة مسؤولية مجلس الأمة ولجانه

31 ديسمبر 2020 | | أكد النائب أحمد الحمد أن معالجة الشأن الاقتصادي في الدولة من مسؤولية ودور مجلس الأمة ولجانه، وان طرح غرفة التجارة والصناعة لورقة تتضمن معالجات اقتصادية وحلولا للمشاكل التي تمر بها الكويت ليست من اختصاصاتها.

وأوضح الحمد في تصريح صحفي أن “مجلس الأمة من خلال لجانه هو من يقوم بتقديم وإقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة لتقوم الحكومة بالجانب التنفيذي من قبل الوزارات المختصة بهذا الشأن مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للتخطيط”.

 

وأضاف أن  “الغرفة ليست مختصة بذلك بغض النظر عن مضمون ما ورد في الورقة وسواء قبله البعض أو رفضه الآخر، مشددا على أن هذه المعالجات يجب أن تتم وفق المسارات والهيكليات التنظيمية المختصة”.

واعتبر أن ما قدمته الغرفة يعد تجاوزاً لأغراضها ودورها حيث تنص المادة الأولى للغرفة على أنها “مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضواً من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تهيئ انتخابات مجلس الإدارة الأول بمن فيهم الرئيس المسؤول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أربعة وعشرين عضواً فقط،”.

وأعرب الحمد عن رفضه بعض الأفكار التي وردت في الورقة مثل إعادة هيكلة الدعوم وفرض ضريبة الدخل بشكل تدريجي، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر باباً لفرض مزيد من الضرائب التي تمس جيوب المواطنين.

وأكد الحمد أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، سواء كان من بوابة الإصلاح الاقتصادي أو من غير ذلك، مشددا على أن الإصلاح بأشكاله المختلفة لا يكون على حساب مستوى دخل المواطن.(ع.إ)(أ.غ)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى