مجلس الأمة

صالح المطيري: المعالجة القانونية لوضع غرفه التجارة من متطلبات الإصلاح الاقتصادي

12 يناير 2021 | | أعلن النائب صالح ذياب المطيري عن تقديمه قانونا لتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت. 

وقال المطيري في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه “انطلاقا من مبدأ الشفافية وثوابتنا الشرعية وعهود أطلقناها قبل وصولنا إلى قبة عبدالله السالم ولإيماننا إيمانا كاملا بأننا سنبدأ في خطوات للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل تقدمت بقانون لتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت”. 

وأوضح أن غرفة التجارة والصناعة تأسست في عام ١٩٥٦ وتم تشكيل أول مجلس إدارة لها في ١٩٥٩، كما أن الانتساب لها إلزامي من قبل المؤسسات والشركات في الدولة من خلال رسوم، معتبرا أن “هذه الممارسة غير خاضعة للدولة ولا يوجد لها قانون ينظم عملها”. 

واعتبر المطيري أن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقتضي تقديم تقنين وضع  غرفة التجارة من خلال قانون يقدم بصفة الاستعجال، مشيرا من جهة أخرى إلى أن قانون الزكاة بصورته الصحيحة المطابق للشريعة الإسلامية هو أحد الوعود التي قطعها على نفسه منذ دخوله إلى مجلس الأمة، من خلال إلزام الشركات المساهمة والمقفلة بتأدية ٢.٥٪؜ ومعاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة عن وضعه المالي. (م.خ)(أ.غ)  

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى