مجلس الأمة

العرو: تفعيل مشاركة مجلس الأمة في تشكيل المحكمة الدستورية.. وتمكين ديوان المحاسبة من الإبلاغ عن المخالفات الجسيمة

13 يناير 2021 | | أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحين بقانون أحدهما في شأن تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة، والآخر في شأن تعديل المادة الثانية من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وأوضح العرو في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة يعطي الحق للديوان التقدم مباشرة ببلاغ للنائب العام في حال وجود أي مخالفات مالية تشكل جرائم اعتداء على المال العام.

ولفت إلى أن القانون الحالي لإنشاء الديوان لم ينص على ذلك صراحة، وأن التعديل يأتي استكمالا للدور الرقابي لديوان المحاسبة وتسريع وتيرة الحفاظ على المال العام.

وبين أن الاقتراح الآخر في شأن تعديل المادة الثانية من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، يقضي بتفعيل ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة ١٧٣ من والتي أجازت إشراك مجلس الأمة في تشكيل هذه المحكمة والتي تعتبر بطبيعتها ذات اختصاص وصلاحيات محددة.

وأكد أن هذا التعديل التشريعي يفتح المجال لاشراك أعضاء في المحكمة الدستورية من غير رجال القضاء عن طريق مجلس الأمة وذلك عملا بما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور في مادته رقم ١٧٣.

وأفاد بأن هذا الاقتراح الذي نحن بصدده هو المتبع في الأنظمة القضائية في العديد من الدول، مؤكدا أنه حان الوقت لإشراك مجلس الأمة في تشكيل المحكمة الدستورية.

من جانب آخر أوضح العرو أنه أصدر أمس ومجموعة من النواب بيانا لوضع معيار أساسي للتعامل مع الحكومة القادمة.

وبين أن البيان يتضمن ملفات جزء منها يختص بأولويات تشريعية مثل تعديل قانون الانتخاب وغيره من القوانين، وجزء آخر يختص بجوانب رقابية ممثلة ببعض القضايا المتعلقة بالمال العام.

ولفت إلى أن البيان يشير إلى جانب سياسي مهم هو ضرورة وضع المصالحة الوطنية على طريق الحل.

وقال “إن البيان على طاولة الحكومة القادمة وننتظر منها خطوات إيجابية بهذا الشأن وأولى هذه الخطوات أن تأتي في تشكيلها بشخصيات قادرة على إدارة الملفات العالقة ومواجهة الرأي العام وإقناعه بكفاءتها، وأن تكون الحكومة القادمة قادرة على إعلان برنامج عمل وإنجازه”.

وأضاف “ننتظر حكومة بشخصيات بعيدة عن خارطة المحاصصة وقريبة من معيار الكفاءة والأمانة”.

وأكد أن البيان ليس عبارة عن قائمة محتكرة أو مغلقة بل إن كل نائب يتفق مع ما جاء في البيان يعتبر نفسه جزءا منه حتى لو لم يكن موقعا عليه.

وبين أن البيان كان واضحا والهدف منه كان واضحاً كذلك وهو إيجاد أرضية عمل مشتركة بين كل الأطراف بلا استثناء، متمنيا الخروج في النهاية كنواب وحكومة بإنجازات تعيد الأمل وتفتح الأفق.(ع.إ)(أ.غ)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى