اقتصاد

أزمة الليرة تتفاقم للأسوأ.. لبنانيون: “نحن جوعى”

عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات قمامة، مع استمرار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وتفاقم الأزمة المالية في البلاد.

استؤنفت الاحتجاجات، وإن كانت بأعداد أقل، بعد أيام عدة من الهدوء النسبي، حيث واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها، وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

فيما يعكس إحباطه من قلة عدد المشاركين في التظاهرات، صاح أحمد شومان: “أين الناس؟ تعالوا.. نحن جوعى.. سئمنا!”

في حي آخر في بيروت، قامت مجموعات صغيرة من الشباب، بعضهم يقودون دراجات نارية، برشق واجهات المتاجر بالحجارة وطلبوا من أصحابها الإغلاق، فيما لم يتضح السبب وراء مطلبهم هذا.

الليرة اللبنانية

وفقدت العملة 90 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أكثر من 25 بالمئة في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

في غضون ذلك، رفض كبار السياسيين العمل معًا لتشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة.

دفع انهيار العملة أكثر من نصف السكان إلى براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار، كما استنفد الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار مخاوف من أن يوقف البنك المركزي اللبناني دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود في الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك وافق نواب المشرعون اللبنانيون على منح مساعدة بقيمة 200 مليون دولار من احتياطيات العملة الأجنبية المتضائلة بالبنك المركزي لشركة كهرباء لبنان، لتغطي مشتريات وقود خلال الأسابيع المقبلة لمنع غرق البلاد في اظلام تام.

وتشكل الأزمة أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و 1990.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفد بالنسبة للبنان قبل الانهيار الكامل، وألقى باللوم مباشرة على قادة البلاد الذين أدى رفضهم تشكيل حكومة إلى تفاقم الأزمة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر، في حديث للصحفيين في واشنطن الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات في لبنان والتقاعس الواضح من جانب قيادة البلاد في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة.

وأضافت “يتعين على القادة السياسيين في لبنان تنحية سياسة حافة الهاوية الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تنفذ بسرعة إصلاحات مهمة وطويلة الأمد، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتنقذ اقتصاد البلاد”.

استقالت الحكومة اللبنانية في أغسطس بعد انفجار هائل في ميناء بيروت أسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة.

أدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المعارض للحزب، إلى تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن. تم اختيار الحريري للمنصب في أكتوبر.

استؤنفت الاحتجاجات، وإن كانت بأعداد أقل، بعد أيام عدة من الهدوء النسبي، حيث واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها، وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

فيما يعكس إحباطه من قلة عدد المشاركين في التظاهرات، صاح أحمد شومان: “أين الناس؟ تعالوا.. نحن جوعى.. سئمنا!”

في حي آخر في بيروت، قامت مجموعات صغيرة من الشباب، بعضهم يقودون دراجات نارية، برشق واجهات المتاجر بالحجارة وطلبوا من أصحابها الإغلاق، فيما لم يتضح السبب وراء مطلبهم هذا.

الليرة اللبنانية

وفقدت العملة 90 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أكثر من 25 بالمئة في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

في غضون ذلك، رفض كبار السياسيين العمل معًا لتشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة.

دفع انهيار العملة أكثر من نصف السكان إلى براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار، كما استنفد الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار مخاوف من أن يوقف البنك المركزي اللبناني دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود في الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك وافق نواب المشرعون اللبنانيون على منح مساعدة بقيمة 200 مليون دولار من احتياطيات العملة الأجنبية المتضائلة بالبنك المركزي لشركة كهرباء لبنان، لتغطي مشتريات وقود خلال الأسابيع المقبلة لمنع غرق البلاد في اظلام تام.

وتشكل الأزمة أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و 1990.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفد بالنسبة للبنان قبل الانهيار الكامل، وألقى باللوم مباشرة على قادة البلاد الذين أدى رفضهم تشكيل حكومة إلى تفاقم الأزمة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر، في حديث للصحفيين في واشنطن الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات في لبنان والتقاعس الواضح من جانب قيادة البلاد في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة.

وأضافت “يتعين على القادة السياسيين في لبنان تنحية سياسة حافة الهاوية الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تنفذ بسرعة إصلاحات مهمة وطويلة الأمد، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتنقذ اقتصاد البلاد”.

استقالت الحكومة اللبنانية في أغسطس بعد انفجار هائل في ميناء بيروت أسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة.

أدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المعارض للحزب، إلى تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن. تم اختيار الحريري للمنصب في أكتوبر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى