مجلس الأمة

النائبان أحمد مطيع وسعود أبوصليب يقدمان استجوابا إلى وزير الصحة من 3 محاور

30 مارس 2021 | | تقدم النائبان د. أحمد مطيع وسعود أبو صليب باستجواب إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، مكون من 3 محاور هي عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

 

وأوضح النائبان في صحيفة الاستجواب أنه وفقاً لأحكام المادتين (100، 101) من ولأحكام المواد (133، 134, 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالاستجواب المرفق، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

 فيما يلي نص صحيفة الاستجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون} [سورة الصف:2-3]

 

وقال الله تعالى: {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم} [سورة آل عمران:188]

 

وقال الله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} [سورة الأحزاب: 72]

 

إيمانا وبرا بقسمنا واستشعاراً بروح المسؤولية وإعمالا لحقنا الدستوري الذي كفلته المادة 100 من التي نصت على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

 

وبعد أن توصلنا إلى حقيقة مفادها أن وزير الصحة د.باسل حمود الصباح لا يصلح أن يقود وزارة الصحة وهي ذراع الدولة الذي يُعنى بصحة الناس وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وبعد ان استنفذنا معه كافة سبل الإصلاح الواجبة علينا بدءاً من النصح إلى التنبيه والتحذير.

 

تبين لنا وللأسف أن هذا الوزير لا يأبه بكل ما سلكناه من سبل كنا نبتغي فيها إصلاح مساره وتقويم مسلكه وتصويب أخطائه فكانت النتيجة أن وصلنا معه إلى طريق مسدود حيث أضاع الوزير الأمانة وفرط بالثقة الأميرية وأخل بمسؤوليات منصبه القيادي الذي مكث فيه من 11 ديسمبر 2017م ولايزال مستمرا فيه إلى يومنا هذا.

 

وطوال هذه الفترة عانت وزارة الصحة من التخبطات والأخطاء الفادحة التي أضرت بالنظام الصحي في البلد وتسببت بفقدان أرواح الكثير من الناس غير إخلالها وهدرها الأموال العامة للدولة التي اقسم الوزير ان يحافظ عليها ويصونها ولكنه حنث بالقسم ولم يبره.

 

واليوم وبعد مرور سنة على تفشي جائحة كورونا في أنحاء المعمورة رأينا دول العالم تتعافى وتتقدم في مكافحة الوباء وتتجه للخلاص منه والعودة للحياة الطبيعية ولكن العكس تماما يحدث في الكويت، ففي الكويت يزداد الوضع سوءاً وأعداد الإصابات والوفيات تتفاقم والاقتصاد يتراجع والشركات تتجه للإفلاس والمشاريع الصغيرة والمتوسطة توقفت تماما بعد أن خسر اصحابها وأثقلت كاهلهم الديون وكل هذه الأمور تعتبر نتائج منطقية لتخبطات وقرارات وسوء إدارة الوزير وعجزه عن مواجهة هذا الوباء.

 

فمنذ اليوم الأول تسبب الوزير بدخول الوباء إلى الكويت نتيجة استسهاله ولا مبالاته في إدخال المواطنين من الدول الموبوءة دون فحص ولا حجر وجعلهم ينقلون الفيروس لأهاليهم ثم محيطهم ومجتمعهم لتغرق الكويت بوحل الوباء بسبب قرار لا مسؤول من الوزير الذي يفترض به أن يكون مختصا ومسؤولا ولكنه لم يكن كذلك.

 

تفاقم الوباء وانتشر لتأتي قرارات الوزير الجديدة وتخبطاته الغريبة بفرض الحظر الجزئي والكلي والذي تبين لاحقا أن هذا القرار لم يقدم ولم يؤخر بل ساهم في تفاقم الوباء وزيادة عدد الإصابات كما سنبين ذلك في استعراضنا لمحاور الاستجواب، غير قرار الإغلاق التام الذي شل البلد وتسبب بخسائر فادحة وكارثية للاقتصاد الكويتي فكان الوزير مجرد ناسخ لتجارب دول أخرى متناسيا أن نظامها الصحي والاجتماعي والاقتصادي يختلف كليا عن نظام دولة الكويت وكذلك الفساد وسوء الإدارة والتدبير الذي شاب حملة التطعيم وشراء اللقاحات.

 

وقرارات الوزير لم تساهم في تفاقم الوباء فقط كما أسلفنا إنما تسببت بخسائر مالية فادحة للدولة وهدرا للمال العام عن طريق اعتماده على التعاقد بالأمر المباشر دون دراسة ولا تفاوض ولا مقايضة ولا تأني فخسرت الكويت الاموال الطائلة بسبب تصرفات الوزير الهوجاء وكل هذا بحجة أنه يريد مكافحة الوباء.

 

ولم يكن التأثير السلبي لـ تخبطات الوزير وقراراته وسوء ادارته للأزمة منصباً على المواطنين فقط إنما طال بدوره موظفي وزارة الصحة من موظفي القطاع الطبي والتمريضي وغيرهم فكان الاهمال والفساد الاداري واجحاف حق العاملين في أوجّه بعهد هذا الوزير وتفاقم مع بدء جائحة كورونا.

 

وسنبين ذلك في عرضنا القادم لمحاور الاستجواب وسنبين كيف كانت ولا زالت وزارة الصحة غارقة في وحل الفساد المالي والإداري منذ اليوم الأول لتسلم الوزير مهام منصبه وإلى يومنا هذا وسنبين كيف أن بقاء هذا الوزير في المنصب هو خسارة للكويت وادخالها في دهاليز المستقبل المظلمة التي لم ولن نخرج منها إن لم نتدارك الوضع الآن والأمر بيدكم يا أعضاء مجلس الأمة وفقا لصلاحياتكم الدستورية لإنقاذ الكويت وشعبها وأجيالها القادمة .

 

وفي الوقت الذي تطلع فيه الشعب الكويتي قبل ثلاث سنوات لبوادر أمل في إصلاح النظام الصحي وتطوير المنشآت الصحية وبناء المستشفيات الجديدة حيث رأوا تلك المستشفيات المبنية وعلى أعلى مستوى وأحدث طراز كمستشفى الجهراء الجديد ومستشفى الامراض السارية تحول الحلم الجميل سرابا بسبب تصرفات هذا الوزير.

 

وسنبين تفاصيل ذلك بعرضنا لمحور تردي الخدمات الطبية، مرت السنوات والوضع الصحي يزداد سوءاً فوق سوء وتراجعا بعد تراجع وتخلفا يتلو تخلفاً.

 

فزادت الأمراض وعانت المستشفيات والمراكز الصحية من نقص الأدوية وضاقت السعة السريرية للمستشفيات وصارت لا تكفي المواطنين وانتشرت الواسطة والمحسوبية في كل أصقاع وإدارات الوزارة فكيف يستمر هذا الوزير بمنصبه وهو من دمر النظام الصحي في الكويت خلال سنوات تسلمه زمام قيادة الهرم الصحي؟
أيها الإخوة:

إن الكويتي منحكم حقوقاً وصلاحيات كأعضاء للبرلمان من خلالها تمارسون مهام التشريع والمحاسبة ولتكتمل هذه المهام فواجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبين النواب والوزراء فما بالكم لو تجاهل الوزير هذا المبدأ، وعمل وحيدا غير آبه لا بنصيحة النواب، ولا باقتراحاتهم؟ ومتجاهل الإجابة عن اسئلتهم، فهناك مئات الأسئلة التي قدمت لهذا الوزير دون أن ترجع بجواب واحد عليها .

 

وعندما أتى الوزير إلينا مع الفريق الطبي في الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات كورونا والإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي الوباء لم يأتِ للاستماع لنا وإنما أتى لإخبارنا فقط وإملاء كلامه علينا ونحن نحترم الفريق الطبي ونثمن دور الصفوف الأمامية ولكن لا نقبل الطريقة التي زرعها الوزير بالفريق الطبي وهي التعالي في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة، فهل هذا يرضيكم؟ هل يرضيكم هذا التجاهل لكم ولدوركم ومهامكم وصلاحياتكم؟ والتعالي عليكم من قبل هذا الوزير؟
هذه النقطة كافية لاستجواب هذا الوزير بل بإسقاطه من سدة منصبه الذي لا يستحقه.

أيها الإخوة:
بناء على كل ما تقدم عرضه، فإننا نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح بصفته، وذلك في ثلاثة محاور.
محاور الاستجواب:
1. عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد19).
2. الفساد الإداري والمالي بالوزارة.
3. غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

المحور الأول:

 

عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)

 

•بات واضحا وجليا أن ما وصلنا إليه من عجز تام بكل قطاعات الدولة بمواجهة جائحة كورونا كان بسبب سوء إدارة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح للأزمة ومنذ يومها الأول ، حيث أن سوء تدبير الوزير للأمور وقراراته العشوائية غير المدروسة في بداية الأزمة واستسهاله ولامبالاته لعواقبها كانت شرارة انطلاق الفيروس وانتشاره وتفشيه في أصقاع البلاد .

 

وتبعت ذلك قرارات وتناقضات وتخبطات من قبل الوزير زادت الوضع في البلاد سوءاً فوق سوء ، وكان سبب هذه القرارات عدم تعامل الوزير بمنهج علمي بالتعامل مع الجائحة حيث اخفق في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا ، وكانت نتيجة هذا الإخفاق القرارات المتناقضة والتصرفات المتخبطة التي أضرت بشكل مباشر بالحالة المالية للدولة واقتصادها وعطلت مشاريعها.

 

حيث أصدر الوزير عدة أوامر مباشرة بتعاقدات غير مدروسة تسببت بهدر المال العام فزاد تفاقم الوضع الصحي سوءاً حيث مست الجائحة صحة الناس وأرواحهم فحطمت الكويت أرقاما قياسية بعدد الإصابات وفقدت الأسر العديد من أفرادها الذين انتقلوا إلى بارئهم بسبب الجائحة وشهدت سنة 2020 أعلى معدل وفيات بتاريخ الكويت.

 

وكل هذا كما أسلفنا نتاج هذه التخبطات والقرارات والتصرفات غير المسؤولة التي قام بها الوزير حيث قام الوزير بتشكيل لجنة تضم أطباء من غير ذوي الخبرة والاختصاص في الأمراض الوبائية ومكافحتها على الرغم من وجود أطباء كويتيين ممن يحملون الخبرة وشهادات الاختصاص في الأمراض الوبائية والصحة العامة مما أدى إلى صدور قرارات متناقضة أثرت سلباً في إدارة الأزمة.

 

وهو ما أكده تقييم معهد لوي الأسترالي العالمي أن الكويت حلت بالمرتبة (80) من أصل (98) دولة وكان ترتيب الدول الخليجية والعربية متقدماً عن الكويت في هذه الدراسة، وصف المراكز الصحية في الكويت بأنها مراكز متخلفة وللعلم فهذا المكتب من المكاتب المعتمدة وهو أحد ثلاثة مكاتب عالمية تعتمد عليها منظمة الصحة العالمية .

 

وسنستعرضها بتفاصيلها وآثارها في هذا المحور:

 

1. استسهال مواجهة هذا الفيروس:

 

• سماحه بدخول مواطنين عائدين من دول موبوءة دون فحص وسمح لهم بالذهاب لمنازلهم لينقلوا الفيروس لأهليهم وذويهم ثم بدأ الانتشار المهول للفيروس في المجتمع الكويتي، و لم يكن المواطنون على دراية بخطورة الفيروس وطرق انتشاره وسبل الوقاية من نقله للأخرين فكانت النتيجة أن دخل المرض البلاد وانتشر متفشياً بين الناس، ثم ماذا فعل الوزير؟

 

• قرر حجر القادمين من رحلات العودة مؤسسيا فبذلت الدولة أموالاً طائلة لتجهيز أماكن الحجر المؤسسي ما بين تأجير فنادق وشاليهات وإنشاء مستشفيات ومحاجر ميدانية، ولم يستمر الأمر طويلاً ليعود وزير الصحة فيقرر أن من يصاب بفايروس كورونا سيتم حجره منزلياً ويتم تتبعه عبر السوار الذكي.

2. ‏الإخفاق في تشكيل اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد19):

 

تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالكويت في شهر يناير 2020 وبعدها صار اكتشاف الحالات بشكل يومي متسارع فزادت الاجراءات الحكومية واعلن حظر التجول بشهر مارس وانتظر وزير الصحة إلى نهاية شهر مايو ليشكل اللجنة العليا لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

 

وهذا تأخير واضح يؤكد انعدام حس المسؤلية عند الوزير وغياب المنهج العلمي الأكاديمي في إدارته للأزمة فسيطرت الإرتجالية والعشوائية والتخبط على قراراته.

 

ومع هذا فإن اللجنة التي شكلها الوزير ضمت أطباء من غير ذوي الخبرة والاختصاص في الأمراض الوبائية ومكافحتها على الرغم من وجود أطباء كويتيين ممن يحملون الخبرة وشهادات الاختصاص في الأمراض الوبائية والصحة العامة مما أدى إلى صدور قرارات متناقضة أثرت سلباً في إدارة الأزمة وادخلت البلاد في معمعة الجائحة وآثاراها الخطيرة على صحة الناس وارواحهم .

3. ‏تخبط القرارات وتعارضها، وعشوائيتها، وتضاربها:

 

• منع وكيل الوزارة المساعد لطب الأسنان علاجات الاسنان بالمراكز الحكومية في حين سمح للقطاع الخاص القيام بها وهو ما يعني أن هناك تضارباً وتناقضاً في القرارات الصحية.

 

• قرار تطبيق الحظر الجزئي بتاريخ 22-3-2020 وهذا التاريخ هو نفسه تاريخ بداية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم تبعه الانتقال ما بين الحظر الكلي والجزئي ومع هذا لم يؤد هذا القرار بصوره المختلفة إلى تخفيض اعداد الإصابات بل على العكس ساهم بارتفاعها.

 

حيث لم تشهد الكويت انخفاضا في الإصابات إلا في الأوقات التي تم فيها إلغاء حظر التجول، إضافة إلى ذلك فقد تسبب قرار الإغلاق بتعطيل مصالح المواطنين ولم يراع الوزير بإغلاقه الكامل الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية إنما كانت هذه القرارات بمقاييس تخص وزارة الصحة فقط.

 

• قيام الوزير بتقليل ساعات العمل، القرار الذي أدى بدوره إلى تكدس المراجعين وزيادة عددهم وبالتالي زيادة في فرصة انتشار المرض وارتفاع أعداد المصابين، وكان الإجراء السليم الذي لم يقم به الوزير هو زيادة ساعات العمل وليس تقليلها مع تفعيل نظام حجز المواعيد المحددة مسبقا للمراجعين مع تناوب الموظفين على العمل، وهذا ما قامت به الدول المجاورة فكانت نسبة الإصابات فيها أقل بكثير مما هو بالكويت.

 

• قرار إغلاق المطاعم والنوادي الصحية في بداية المرحلة الرابعة ومن ثم السماح بافتتاحها بشروط وضوابط صحية ثم قرر الوزير إغلاقها مرة أخرى مع ارتفاع نسبة الإصابات.

 

• قرار الوزير فرض الحظر الجزئي ولكن الطامة الكبرى أن الوزير أرفق قرار الحظر الجزئي بقرار فتح الصالونات والنوادي الصحية بعد ضغوط شعبية فتنازل الوزير رغبة في الحفاظ على كرسيه وحانثا بقسم الطبيب، وكان الأسلم أن يستمر إغلاقها.

 

• تم عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بالكامل باعتبارهما مناطق موبوءة وهذه المناطق يسكن بها عاملو النظافة والأطقم التمريضية الخاصة بالمستشفيات حيث ينتقلون يوميا من داخل هذه المناطق المحظورة إلى المستشفيات. التخبطات الغريبة والتي تدل على غياب التخطيط والتفكير العلمي الاستراتيجي بالوزارة.

 

• بناء عدد من المحاجر الصحية لمواجهة الجائحة، ولكن الغريب تم إزالتها قبل انتهاء أزمة كورونا، الأمر الذي يشكل إهداراً غير مبرر لأموال الدولة وتحميل الميزانية خسائر مالية فادحة نتيجة تخبط القرارات وتعارضها، وعشوائيتها.

 

لا يخفى تأثير هذا على الإرباك في القرارات المنظمة لأعمال الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية، وعلى نحو خاص المتوسطة والصغيرة منها والغالب من الأعمال الحرة التي تأثرت تأثراً شديداً بما تحملته من التزامات سداد تراكم المستحقات واجبة السداد، وتخلف البعض عن الوفاء بالرواتب والأجور للآلاف من الموظفين والعمال وأصبح الغالب من هذه الأعمال والمشروعات عرضة للإغلاق أو الإفلاس.

4. تردي الخدمات الصحية المقدمة إلى أصحاب الأمراض المزمنة:

 

• قام الوزير بإغلاق العيادات الخارجية بمستشفى العدان والفروانية وهذا ما أضر بمرضى الأمراض المزمنة كالسكر ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون الى فحوصات دورية وكذلك أضرت قرارات الإغلاق بشريحة كبار السن وهي شريحة كبيرة بالمجتمع وهي أكبر شريحة متضررة من قرار الإغلاق حيث أن الكثير منهم يحتاج إلى رعاية طبية خاصة ومع هذا لم تتخذ أي دوله اخرى مثل هذه الاجراءات.

 

• قام الوزير بإغلاق مركز حسين مكي جمعة أمام مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي حيث وبعد المطالبات قام بفتحه مرة أخرى.

 

• قرر الوزير عدم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة والسؤال الموجه الأخ الوزير أن يحدد لنا كيف يتم تصنيف العمليات إلى أنها طارئة أو غير طارئة؟ علماً بأن كثيراً من العمليات التي منعت بسبب أنها غير طارئة تعتبر عمليات ضرورية، وتأخيرها يضر بالمرضى وقد يُفشلها التأخير مستقبلا.

 

• إغلاق جميع العيادات والمراكز الطبية الخاصة التي كان يعالج بها كثير من المواطنين ووقف علاجهم، مما أدى إلى سوء حالتهم الصحية، دون وجود أي مبرر طبي لهذا الإجراء.

 

• أغلق الوزير الأبواب أمام المراجعين ووضع آلية لصرف الدواء بدون إجراء أي فحوصات أو متابعات طبية واعتمد على رجال الإطفاء الذين نشكر فزعتهم بتوفير العلاجات الأولية وايصالها للمرضى وهم يشكرون على هذا الدور ولكن يبقى الاجراء غير سليم وكان الأسلم والأصح ما اتبعته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حيث قامت المستوصفات والمراكز الصحية بالإشراف واجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة للمراجعين ومنهم كبار السن.

 

هذه القرارات والتصرفات أدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات في 2020 بصورة كبيرة وكانت نسبة الوفيات من غير مرضى (كوفيد19) أعلى من نسبتها عام 2018 وعام 2019 وتفسير هذه الزيادة هو أن أصحاب الأمراض المزمنة لم يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة والضرورية لهم بسبب التركيز على الجائحة وترك أصحاب الأمراض المزمنة دون علاج وهو ما يعتبر سوء إدارة للنظام الصحي في الدولة، وهذا ما يؤكد استحقاق الوزير للمساءلة والمحاسبة والعزل من المنصب.

5. هدر المال العام للدولة.

 

• اعتمد الوزير خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19) التعاقدات بالأمر المباشر دون مراعاة شروط أو قواعد المناقصات.

 

• تعمد الوزير عدم التوقيع على أية عقد من عقود الشراء بالأمر المباشر مع العلم بانه نص القانون على أنه يجب ان يتم التوقيع من قبل الوزير علي أي عقد تتجاوز قيمته المليون دينار.

• دفع مبالغ طائلة لـ شراء أدوية وعلاجات ومستلزمات طبيه لعلاج مرضى كوفيد 19 المصابين بفيروس كورونا وهي أساسا لا تستخدم في علاج هذا المرض وغير مخصصة لمرض كورونا والغريب من شركات معينه بالاسم وذلك بقصد التربح وإهدار المال العام .

 

• تم شراء كمامات وجلافزات بسعر ما يقارب 400000 دينار والسعر الحقيقي 60000 دينار.

 

• تم شراء ملابس حماية خاصة بالأطقم الطبية بقيمة 40 مليون دينار وعند استلامها تبين انها ملابس عادية خاصة بغرف العمليات.

 

• قامت الوزارة بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها (1000 د.ك)، بعقود مليونيه مما يثير شبهة التنفيع، على الرغم من أن قيمة رأس المال يمثل الضمان العام للشركة في قيامها بالتزاماتها.

 

• إبرام عدد من التعاقدات بالأمر المباشر لشراء بعض الاحتياجات الخاصة لمكافحة الوباء بمبالغ متفاوتة لنفس المنتج، الأمر الذي يثير علامات الاستفهام.

 

• إضاعة فرصة الاستفادة من تأمين المتقاعدين (عافية)، إذ أن الوزارة قامت بوقف العيادات والمراكز الطبية الخاصة خلال شهر مارس وإبريل ومايو ويونيو لعام 2020م، مما نتج عنه عدم الاستفادة من المبالغ المدفوعة خلال الأشهر المذكورة والمدفوعة مقدماً لشركة التأمين وهي مبالغ غير قابلة للاسترجاع الأمر الذي فوَّت على المرضى المتقاعدين الاستفادة من التأمين المدفوع مقدماً من الدولة.

 

• صرف عدة مكافآت لأحد موظفي مكتب الوزير لنفس الأعمال بمناسبة جائحة كورونا، مخالفاً بذلك قواعد قانون الخدمة المدنية مما يعد هدراً للمال العام للدولة.

6. ‏الإهمال الإداري:

 

• عدم الاهتمام والحرص على مراقبة الدخول والخروج عند دخول عمال النظافة والأطقم التمريضية للمستشفيات من دون الكشف عليهم بالكاميرات الحرارية وهذا مما أدى لنقل العدوى من هذه الاطقم إلى المرضى والمراجعين مما زاد بتفشي الوباء.

 

• عدم التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية في غرف العناية المركزة. حيث وضع العناية المركزة بمستشفى العدان بالدور الأرضي بالتوسعة الأميرية بجانب المصاعد وفي منطقة كثيفة الحركة وبذلك يكون المراجعون معرضين للإصابة بالفيروس حيث أن هذا المكان غير مخصص لعزل الأمراض الوبائية التنفسية المعدية علما أن دورة الهواء عبر أجهزة التكييف تنشر المرض في كافة أرجاء المكان.

 

• احتراق غرفة ملفات العقود المالية في إدارة المشتريات خلال فترة كورونا، بالرغم من وجود شركة أمن وحراسة، ودون معرفة أسباب هذا الحريق ومن المتسبب في حدوثه؟ وهل يوجد نسخ عن هذه الملفات لحفظ حقوق الدولة؟ خاصة وقد أدى الحريق إلى طمس الوثائق وضياع الملفات.

7. ‏الإجحاف بحقوق العاملين‏ ‏في وزارة الصحة:

 

• لم تتقيد وزارة الصحة بتعميم ديوان الخدمة المدنية، بشأن عدم احتساب أي خصومات على المرتب والبدلات المالية الخاصة بالعاملين من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، ممن يحجر عليهم بسبب إصابتهم أو مخالطتهم لمرضي كورونا، مما ترتب عليه أضرار نفسية واجتماعية على هذه الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وقد أثر ذلك سلباً على آدائهم الطبي والمهني.

 

• اقتصر صرف بدل العدوى وخطر التلوث للأطباء والكادر التمريضي والإداري في مستشفى جابر الأحمد والمستشفى الميداني بمنطقة مشرف، ولم يصرف هذا البدل للكوادر العاملة في المستشفيات الأخرى، مما يشكل مخالفة دستورية في مبدأ المساواة في المراكز القانونية للعاملين في وزارة الصحة.

8. بطء وفشل حملة التطعيم:

 

نظرا لأن أعضاء اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد19) لا يملكون الاختصاصات العلمية التي تؤهلهم للتعامل مع الأمراض الوبائية أو تمنحهم الخبرة في إدارة عملية التطعيم حصل هذا البطء والتأخير الملحوظ ونذكر أهم أسبابه:

 

أ‌- لم تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الاجراءات التعاقدية وتوصيات الهيئات الرقابية عند شراء اللقاح.

 

ب‌- عدم معرفة أعضاء اللجنة وانعدام خبرتهم ودرايتهم في أسس التعاقد لشراء اللقاحات، حيث أن الشركات المنتجة للقاحات تقوم بتسليم تحالف منظمة الصحة العالمية (الجافي) كميات من اللقاح والذي تعهد بدوره بتسليم وتوصيل اللقاحات إلى الدول قبل انتاجه من الشركات المنتجة وتسليمه للدول.

 

ج‌- شراء لقاحات فايزر واكسفورد فقط دون غيرها ولم يتم شراء اللقاحات الأخرى التي قامت دول الخليج باعتمادها وتطعيم شعوبها كلقاح موديرنا واللقاح الصيني وكانت حجة الوزير أنه لم يتم اعتمادهما بعد ، مع العلم تم شراء فايزر واكسفورد ولم يكن تم اعتمادهما بشكل نهائي وهذا السبب الذي جعل دولة الكويت تعيش في أزمة بعد أزمة وطال أمد الإغلاق ولازال الوزير ولجنته يفكرون بإعادة حظر التجول الكلي بينما فتحت الدول المجاورة حدودها للسياح وعاد الطلبة إلى المدارس والجامعات وعادت الحياة للأنشطة التجارية وانتعش الاقتصاد.

 

د‌- خصصت وزارة الصحة مركزا واحدا للتطعيم في منطقة مشرف يتوافد عليه جميع سكان الكويت ومن كافة المناطق ويقوم بتطعيم ما يقارب 1000 شخص يوميا وتأكيدا على ذلك صرح رئيس الوزراء بتاريخ 27 يناير 2021 أي بعد شهر تقريبا من بدء عملية التطعيم بأنه قد تم تطعيم 35 الف شخص فقط وهذا يدل على أن حملة التطعيم كانت تسير ببطء شديد وشهدت تجاوزات في عملية التسجيل لتلقي اللقاح وواسطات ومحسوبيات ولو استمرت الوزارة على ذلك المعدل معناه أن الكويت ستطعم 70% من السكان بحلول عام 2047.

9. المغالطات والتناقضات التي ذكرها الوزير في الجلسة الخاصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه.

 

• ذكر أن جائحة كورونا باقية معنا إلى يوم القيامة وهذا التصريح وحده بمثابة ضوء أخضر لتنحي الوزير من منصبه او تنحيته من قبل أعضاء مجلس الأمة فبقاؤه يعني أن الجائحة فعلا ستبقى معنا إلى يوم القيامة، وهذا التصريح أثار غضب الناس حيث اعتبروه أنه إعلان استسلام من قبل الوزير في الوقت الذي كان يجب عليه أن يطمئن المواطنين أن البلد قادرة على تجاوز هذه الأزمة ولكن لأن الوزير يعرف أنه غير كفؤ لهذه المهمة وأن لا يثق بقراراته وطريقة إدارته للأزمة ظهر بمجلس الأمة وبالجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات الجائحة ليطلق تصريحا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وانهت آمال الشعب بهذا الوزير

 

• ذكر أن منظمة الصحة العالمية وضعت الصالونات والنوادي الصحية ضمن قائمة أكثر الاماكن التي ينتشر فيها الوباء وأوصت بإغلاقها لمنع تجمع الناس وتفشي المرض بينهم، ونتفاجأ بقرار الوزير فرض الحظر الجزئي ومعه قرار فتح الصالونات والنوادي الصحية.

 

• ما قاله عن زيارة الفريق الطبي الصيني حيث ذكر الوزير بأن الفريق قدم تقريرا ووعد الوزير بأنه سوف يعلن عن هذا التقرير ولكن لم يفء بوعده.

 

• ذكر الوزير انه تم شراء لقاح فايزر من امريكا وهذا غير صحيح ولكن تم الشراء من بلجيكا كما اضطر إلى الشراء بعد ذلك من الهند لتزويد الكويت باللقاحات ومن ثم باكستان لتزويدنا بلقاح استرازينيكا اكسفورد ليبقى السؤال.. من وضع آليات الاستلام وجدول الاستلام؟

 

• ذكر الوزير بان متوسط الذين يتلقون التطعيم يوميا 16 الف شخص بداية من شهر 2 /2021 أي بعد ثلاثة شهور من ذلك التاريخ وبحسبة الأرقام يصبح عدد من تلقي اللقاح 1440000 فهل هذا الرقم صحيح؟

 

• قام الوزير بإعطاء معلومات غير صحيحة مع وجود تدليس واضح في ذكره للمعلومات، عندما ذكر أعداد المسجلين للتطعيم 500000 شخص وأعداد الذين تلقوا الجرعة الثانيه 38000 شخص، مع العلم بأن هذا الجدول كان في تاريخ 16 فبراير وبعد شهر واحد أصبحت أعداد الذين تلقوا اللقاح الأول 36000 شخص.

 

• تضارب في كلام الوزير حيث ذكر أنه تم شراء واستلام 50000 عبوة لقاح أوكسفورد وبعد ذلك تم استلام 250000 جرعة وبعد أسبوع واحد تم استلام 400000 جرعة، فكيف تم تطعيم 300000 شخص كما ذكر بتقرير اللجنة التي اشار إليها الوزير قبل بداية عملية التطعيم بسبعة أشهر علماً أن أعضاء اللجنة ليس لهم اختصاص بالأمراض الوبائية أو خبرة في إدارة عملية التطعيم فكيف يقول انهم أصدروا توصيات بشأن التطعيم؟

 

• ذكر الوزير ان هناك 130 دولة في العالم لم يتم تسليمهم اللقاح ومنها دول الخليج العربي، مع العلم أنه قد تم تسليم المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات قبل دولة الكويت من قبل منظمة الصحة العالمية فاضطر الوزير إلى اللجوء للمصنع الأم بالسوق المحلي فتأخرت الكويت ببدء عملية التطعيم حيث تم التطعيم بهذه الدول قبل الكويت بشهر وهذا دليل على أن أعضاء اللجنة لا يفقهون شيئا عن إجراءات شراء اللقاح.

المحور الثاني:

 

الفساد الإداري والمالي بالوزارة

 

لقد تجلت صور إهدار المال العام واستعماله في غير غايته في أكثر من صورة، تثبت جميعها أن أحكام والقوانين المنظمة لحماية المال العام لا تجد لها صدي أو طريقاً لدى الوزير المعني، على الرغم من مسئوليته كوزير وقبلها كمواطن كويتي، أن يضع أمامه وقيد تصرفاته أحكام المادة (17) من (إن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ).

 

ومع كونه مواطناً ثم وزيراً وعضواً في مجلس الأمة بحكم وظيفته، وفقاً للمادة (80) من بما قضت به من أن (يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم).

 

فقد ظهرت وتجلت صور الفساد الإداري والمالي في العديد من الحالات التي شهدت نماذج من الإهدار لملايين الدينارات، دون سند أو مبرر كنتيجة طبيعية للتخبط في القرارات والارتباك في عمل الوزارة بشكل غير مسبوق ومن أمثلة ذلك:

 

1-من أوضح الصور وهي إحدى صور تعارض المصالح التي تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري هي تلك التعيينات الباراشاوتية بعهد وزير الصحة د. باسل الصباح ومنها قيامه بتعيين صيدلي من خارج الوزارة وله تعاملات مع وزارة الصحة عن طريق شركة يملكها، وكيلا مساعدا لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية وبعد فترة قصيرة تم منحه وكالة جديدة إضافة لوكالته الأولى حيث تم تعيبنه وكيلا مساعدا لشؤون الرقابة الدوائية.

 

مع العلم أنه بالنظر للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة الخاص بالأدوية فإن مهمة من ينال وكالة الرقابة الدوائية هي رقابة ومتابعة اجراءات من ينال وكالة الأدوية والتجهيزات الطبية ومع هذا فالوزير منح الوكالتين لشخص واحد والسؤال لماذا قام الوزير بهذا الأمر؟ أوليس هذا الأمر يحمل شبهة فساد واضحة؟ أوليس هذا فتح لباب السرقات والفساد المالي؟ الجواب للوزير والحكم لكم يا أعضاء مجلس الأمة.

 

2. قام الوزير المذكور بتعيين وافدين في الشئون القانونية للوزارة دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية مع أنهم دخلوا البلاد بسمات عمال في شركات ومطاعم وفقاً لما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة.

 

3. قيام الوزير باتخاذ قرار رفع المستوي الوظيفي لأحد موظفي مكتب الوزير من درجة اختصاصي إلى درجة كبير اختصاصيين على الرغم من ان ديوان المحاسبة في ملاحظاته المتكررة نبَّه بعدم أحقية ذلك الموظف لهذه الدرجة.

 

4. الإخلال بحقوق العاملين بالمختبرات الطبية بالرغم من رفع شكاواهم لوزير الصحة دون أي إجابة حيث يعانون ومنذ سنوات طويلة من عدم وجود هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي معتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية مما ادى إلى تفاقم العديد من المشكلات وضياع الكثير من الحقوق والامتيازات والبدلات المستحقة للعاملين في إدارة المختبرات الطبية.

 

5. لم تقم الوزارة بأي إجراء لمعالجة المخالفات والتربح من عمليات التعاقد لاستقدام الأطقم الطبية المعاونة وتكسب البعض واستغلاله لهذه التعاقدات كوسيط جلب العمالة بين مكاتب العمل في الدول المختلفة ووزارة الصحة والاتجار بهذه التعاقدات.

 

6. قامت الوزارة بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها (1000 د.ك)، بعقود مليونيه مما يثير شبهة التنفيع، على الرغم من أن قيمة رأس المال يمثل الضمان العام للشركة في قيامها بالتزاماتها.

 

7. إيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم والمقدرة بمئات الملايين، الأمر الذي ترتب عليه دفع مبالغ طائلة كتعويض لتلك الشركات بسبب عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد.

 

8. إهدار المال العام من خلال صرف مكافأة أعمال إضافية مسائية دون وجود موافقة من ديوان الخدمة المدنية بما يعتبر مخالفة مالية.

 

9. مُضي ثلاث سنوات على افتتاح مستشفى الجهراء الجديد الذي تم بعهد الوزير د.باسل الصباح وبرعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرحمه الله الذي حضر شخصيا لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي كلف الدولة مبلغا طائلا يقدر بـ 380 مليون دينار كويتي ومن ذلك اليوم المشهود وإلى يومنا هذا لم يتم تشغيل المستشفى ليقدم خدماته الصحية للأهالي.

 

علماً بأن عدم تشغيل المستشفى بهذه المدة يؤدى إلى سقوط الضمانات والكفالات على مباني المستشفى و تجهيزاته مما يعد حماية للمقاول وعبثا بالمال العام وتهاونا في تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون، ويمثل صورة واضحة من صور الفساد المالي والإداري بوزارة الصحة بعهد الوزير د.باسل الصباح.

 

10. على الرغم من وجود مستشفى الأمراض السارية وقبل افتتاحه، قام وزير الصحة تحويل المستشفى الجديد الى مستشفى أطفال على الرغم من جاهزية المستشفى المذكور للافتتاح، وعليه تكبدت الدولة الملايين على عملية تغيير اختصاص المستشفى بسبب الاختلاف في مكونات المباني والأجهزة والمعامل والتخصصات والطواقم الطبية للمستشفى الجديد مما يشكل تبديداً لأموال الدولة وتكبدها خسائر مالية.

 

11. قضت الوزارة أكثر من عامين دون إنجاز صيانة مركز الصباحية الغربي، ولازالت أعمال صيانة المركز تراوح مكانها حتى الاَن، بل لم تقم الوزارة بمحاسبة مقاول الأعمال بالمشروع عن التأخير وأسبابه.

 

وأخيراً وبعد أن استعرضنا أمثلة الفساد الإداري والمالي بعهد الوزير فإننا نؤكد على أن هناك الكثير من المخالفات الكارثية مالياً وفنياً وإدارياً عجَّ بها تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020 (الجزء الثاني).

المحور الثالث:

 

غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية

 

وفقاً لنص المادة (50) من (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا )، يلزم التعاون بين السلطات، وبهذا المبدأ نادى حضرة صاحب السمو أمير البلاد بضرورة تطبيقه ورفعه فوق كل اعتبار أو مصلحة، مؤكداً الالتزام به.

 

نجد الأخ الوزير قد تنكب الطريق واختط لنفسة سبيل عدم التعاون مع أعضاء المجلس رغم العديد من الأسئلة والتلويح بالمساءلة السياسية وبات جلياً من تقاعسه عدم الرد على أي من الأسئلة التي وجهت إليه منا شخصياً ومن الأخوة أعضاء المجلس، ضارباً عرض الحائط بمجرد معرفة ما ورد بها من ملاحظات ومتطلبات أو تساؤلات كان يلزمه دستورياً وفقاً للمادة (99) من (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة)، بالإضافة إلى المادتين من اللائحة الداخلية، مادة (123) (يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير).

 

ومادة (124) (يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس).

 

ورغم ذلك انقضت أشهر على تسلم الأخ الوزير الأسئلة المقدمة منا ولم نتلق رداً إلى تاريخ تقديم هذا الاستجواب. رغم أنها جميعها تنصب في شئون العمل والمخالفات والإجراءات في شأن مسئولياته عن الوزارة.

 

وهذا التعسف في الموقف من الأخ الوزير يعد إسقاطاً لمبدأ التعاون، وهذا في حد ذاته إجراء وتصرف كفيلان لمساءلته، بل ومناشدة بأن يتولى شئون الوزارة القادر على القيام على مسئولياتها خاصة بعد أن جسد الأخ الوزير مثالاً صارخاً على قطع خطوط العمل مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة، بهدف التهرب من تزويد الأعضاء بالبيانات والمعلومات وهو بذلك يخالف صريح القانون.
وختاماً

أيها الإخوة:

 

لقد وضعت أمامكم الحقائق والوقائع التي تؤكد جميعها بما لا يدع مجالًا للشك أن الأخ الوزير أصبح غير قادر وغير مؤهل رغم أنه طبيب أن يتولى شؤون هذا الصرح الطبي الشامخ الذي يعد حصن الأمان والعلاج والشفاء وأمل كل مواطن مما يجعلنا نلح عليه في أن يترك الأمانة لمن يتحمل المسؤولية، ويتبنى الإصلاح، وأن يتولى المنصب من هو جدير به.
قال تعالى: { إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب} [سورة هود:88]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى