مجلس الأمة

جوهر: تبرير الحكومة لعدم حضور الجلسة الخاصة اليوم غير منطقي وعليها ان تكون شفافة في عرض الحالة المالية غدا

30 يونيو 2021 | | قال النائب د. حسن جوهر إن تبرير الحكومة لعدم حضورها الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها اليوم بمسألة توجيه الدعوة قبل أقل من ٢٤ ساعة على موعد الانعقاد، غير منطقي خاصة وان القضايا التي كانت ستناقش سبق واقرتها اللجان البرلمانية بحضور الحكومة كما ان هذه القضايا كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسات العادية للمجلس.

 

وقال جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “مجددا قاطعت الحكومة الجلسة المقرر انعقادها صباح اليوم ومع الأسف الشديد صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن العذر هو أن الدعوة وجهت قبل أقل من ٢٤ ساعة من موعد الانعقاد”.

 

وبين جوهر أن جدول أعمال الجلسة الخاصة كان يتضمن قضايا حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع الإسكانية ومعوقاتها وتضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار البناء، مشيرا إلى أن هذه القضايا مدرجة على جدول أعمال المجلس للجلسات العادية ويفترض أن تكون الحكومة على علم هذه القضايا وبالتالي فإن عذرها أقبح من ذنب.

 

وأكد جوهر أن جميع القوانين التي ذكرت في طلب الجلسة الخاصة نوقشت في اللجان البرلمانية ومدون رأي الحكومة بشأنها وبالتالي لا تملك الحكومة أي عذر لمقاطعة الجلسة، مبينا أنه على الرغم من وجود الفرق الحكومية في اللجان المختصة فإن الوزراء قاطعوا حتى اللجان البرلمانية لإبداء الرأي الحكومي في العديد من القضايا وخصوصا التي تم ذكرها.

.

وأضاف “أنا أخاطب ضمير الشعب الكويتي، قبل أسبوع الحكومة عقدت جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة بمبلغ ٢٣ مليار دولار على الرغم من أن الحكومة لم تدخل قاعة البرلمان ومع ذلك حضرت وأقرت هذه الميزانية وصوتت بالقرب منها ، وأنا أتساءل هل هذه مكافأة الشعب الكويتي الذي كانت الحكومة تتباكى بأن الميزانية إذا لم تقر فسوف تتعطل قضايا الإسكان وقضايا التوظيف والبعثات؟ وهل هذا رد الجميل للشعب الكويتي بأن تقاطع الحكومة هذه الجلسات بعذر أن الدعوة قدمت قبل اقل من ٢٤ ساعة”؟ 

 

من جانب آخر، قال جوهر إنه وفقا للمعلومات التي ترددت عن العرض الذي قدمته هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء فإن أدائها يظهر أرقاما مهمة ومبشرة بالخير، وطالب الحكومة بأن يكون عرضها للمعلومات في جلسة الغد صريحا وشفافا وفقا لما تم الاعلان عنه وخصوصا الأداء المتميز لهيئة الاستثمار منذ عام ٢٠١٧.

وقال ” اليوم نحن في أفضل حال على مستوى الاستثمار في الصناديق السيادية منذ أن أسس هذا الصندوق في عام ١٩٨١، واليوم يبلغ احتياطينا بمحافظنا وأصولنا قرابة ترليون دولار، وهذا رقم نحمد الله عليه”.

 

وبين أنه منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن فاقت إيرادات الدولة من الاستثمار إيرادات النفط وهذا ما يجب الحرص عليه في مجال تنويع مصادر الدخل للدولة.

 

وقال إن السؤال المهم والمستحق هو هل هذه المبالغ وهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق بحسب كلام الحكومة نفسها وأيضا بشهادتنا على هذا الأداء المتميز من باب إنصاف من يعمل، هل ستستثمر هذه الأموال لخدمة القضايا الشعبية من إسكان وتوظيف وغيرها من الحكومة التي تتباكى وتتعذر دائما بالعجز المالي.

 

ورأى أن هذه الأرقام إذا صحت فهي تحصن الملاءة المالية للدولة والتصنيف الائتماني للكويت في العالم وكذلك تعطي بشارة خير بأن الكويت لن تكون أمام عجوزات مالية بسبب السياسة الحكومة الفاشلة التي تدمر هذه النجاحات.

 

وبين أنه رغم هذا الإنجاز التاريخي فإن مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار انتهى قبل أكثر من شهرين وأصبحت هذه الهيئة معلقة لا تستطيع أن تبادر بمشاريع جديدة أوتحقق أرباحا رغم أن مؤشرات السوق العالمية مبشرة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو (تسييس) مثل هذه المؤسسات، حيث يتم اليوم مكافأة الهيئة العامة للاستثمار بترحيل مجلس إدارتها.

 

وولفت إلى أنه من المحتمل أن تحصل تعيينات باراشوتية في هذه الهيئة المتميزة كما ورد في وكالة (بلومبيرغ) الأميركية وهي من أكبر وكالات الأنباء العالمية التي نشرت أن الهيئة العامة للاستثمار تخضع لصراعات سياسية داخل الكويت.

 

وأكد أن هذا ما يدعو له النواب بأن يكون هناك تكاتف ووعي ورقابة برلمانية ورقابة شعبية على أصول الدولة والإيرادات المالية.(إع)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى