محليات

«نزاهة» لنواب أمة 2022: بادروا بمناقشة التشريعات المدرجة منذ فترات

ذكرت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أنها تود أن تسترعي اهتمام كل من سيقع على عاتقهم مسؤولية عضوية مجلس الأمة أن يبادروا إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، منذ فترات تعود بعضها لعام 2019، والتي تمثل التزامات دولية مقررة بموجب انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضحت نزاهة أنها تتمثل في تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 أحيل هذا المشروع الي مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 7/5/2019، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 13/5/2019.
إضافة إلى توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري، وذلك من خلال تعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 64 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 «بصفة الاستعجال»، ومدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021.
وأوضحت أنه تضمن إصدار قانون حظر تعارض المصالح وهذا المشروع أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 65 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 «بصفة الاستعجال»، ومدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021.
وأكدت «نزاهة» أن التشريعات المشار إليها تشكل التزامات دولية على عاتق الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، فإنها تحذر من التأخر أو التراخي في إقرارها لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها مؤشر مدركات الفساد العالمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى