مجلس الأمة

العلاقة بين المجلس والحكومة متَّجهة إلى التصعيد بسبب «شراء القروض» و«غرفة التجارة»

• المويزري: الجلسة المقبلة سيعرف الشعب كيف ولماذا يحاول البعض تعطيل هذه القوانين

• «الغرفة»: قانون الغرفة نُشر قبل صدور دستور الكويت بأكثر من 3 سنوات

() – بعد فترة من الهدوء والتعاون بين مجلس الأمة والحكومة، عاد التصعيد يطل برأسه من جديد بسبب ما تواتر من أنباء عن اتفاق بين بعض النواب ورئيس الحكومة لتأجيل أو  «تجميد» قانون شراء القروض.

بدوره أكد النائب شعيب المويزري أن جلسة مجلس الأمة المقبلة في تاريخ 10 يناير المقبل سيعرف الشعب الكويتي كيف ولماذا يحاول البعض بكل الوسائل والأدوات تعطيل قوانين شراء القروض واسترداد الفوائد غير القانونية و«المتقاعدين».

وأشار المويزري إلى قانون نقابة التجارة والصناعة (الغرفة التجارية)، وشركة المحاصيل الزراعية المساهمة.

الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافقت في اجتماعها يوم 15 ديسمبر الجاري على 7 اقتراحات بقوانين، بشأن انشاء نقابة غرفة التجارة والصناعة، وإنشاء شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى ناقل وطني، وتخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن، رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين، وشراء الدولة مديونيات القروض الاستهلاكية والشخصية.

مجلس الوزراء: تقارير «المالية» يجب دراستها

من جانبه أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي، على أن تقارير اللجنة المالية البرلمانية يجب دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.

كما أكد على أن الاقتراحات خاصة المالية غير المدرجة على جدول الأعمال يجب أن تكون بمقتضى المادة 76 من اللائحة.

وفي اشارة إلى تقارير اللجنة المالية البرلمانية بشأن شراء القروض من المواطنين، شدد على أن مناقشة اقتراحات بقوانين غير مدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة يجب أن يكون وفقا لمقتضى أحكام المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى وجه الخصوص الاقتراحات بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية وذلك لضمان دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.

«غرفة التجارة».. لكي يُبنى القرار على الحقائق

على صعيد متصل نشرت غرفة تجارة وصناعة الكويت سلسلة بيانات تحت عنوان «لكي يُبنى القرارُ على الحقائق»،  أكدت فيها أنها المؤسسة التي تمثل القطاع الخاص الكويتي في كل من: غرفة التجارة الدولية، المؤتمر العالمي لغرف التجارة، الغرفة الإشسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومركز الخليج للتحكيم التجاري، فضلاً عن الغرف العربية – الأجنبية المشتركة المنتشرة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، كما أن الغرفة عضو في منظمة العمل الدولية ومنظمة أصحاب الأعمال الدولية.

قانون الغرفة نُشر قبل تحول الكويت من إمارة إلى دولة

وفي بيانها رقم 2 أشارت «الغرفة» أن قانون  غرفة تجارة وصناعة الكويت نُشر في العدد 229 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 28 يونيو 1959، أي قبل تحول الكويت من إمارة إلى دولة، وقبل صدور دستور دولة الكويت، بأكثر من ثلاث سنوات، وهناك شبه إجماع بين المرجعيات القانونية على أن غياب «ديباجة القانون» خطأ مادي لا علاقة للغرفة به ولا ينال من دستورية القانون.

كما أن التعديلات التي أدخلت عليه قبل عام 1974 قد اكتسبت شرعية الواقع، وبالفعل، صدرت أحكام قضائية، ومراسيم وقوانين وقرارات رسمية، وألقيت كلمات وتصريحات لأصحاب السمو أمراء البلاد، ورؤساء الوزارات، وأصحاب السعادة رؤساء مجلس الأمة، اعتمد فيها اسم غرفة تجارة وصناعة الكويت، وينطبق هذا على العديد من مخاطبات ومحاضر مجلس الأمة ولجانه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى